خفض التصعيد بين واشنطن والحوثيين.. الأبعاد والتداعيات

الملخص التنفيذي

   مثلت التفاهمات الأمريكية مع الحوثيين على وقف التصعيد تحولاً مهماً في تعامل واشنطن مع الجماعة التي صنفتها منظمة إرهابية، من خلال اعتماد التفاوض طريقاً للاتفاق بوساطة سلطنة عمان التي تنتهج دبلوماسية مقبولة لدى إيران والميلشيات المدعومة من قبلها في المنطقة.

ومع أن التفاهمات قد تحمل دلالات سياسية سلبية، أبرزها- من وجهة نظر مراقبين- الاعتراف الضمني بالحوثيين ، قد تمنحهم شرعية على حساب الحكومة المعترف بها دولياً، إلا أنها تعكس رغبة أمريكية في احتواء التهديد البحري بأقل كلفة عسكرية، خاصة في ظل انشغال الإدارة الأمريكية بملفات أخرى.

التفاهمات وإن كانت فرصة لخفض التصعيد، لكن لا تخلو من المخاطر، بسبب افتقارها للضمانات، ونظراً لتعقيد المشهد السياسي الإقليمي، فإن توقعات انهيار هذه التفاهمات في أي لحظة محتملاً، كما أن ارتباط الحوثيين بإيران سيجعل مصير التفاهمات رهناً بما يمكن أن تتوصل إليه مفاوضات واشنطن مع طهران بشأن البرنامج النووي.

تتناول هذه الدراسة ظروف التفاهمات وأبرز دلالاتها المحلية والإقليمية والدولية، وكذلك التداعيات والسيناريوهات المتوقعة.

إعلان التفاهمات

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في السادس من مايو/أيار الماضي وقف القصف الجوي ضد الحوثيين بعدما أبدوا رغبتهم في وقف القتال، وفي تصريحاته التي أدلى بها أثناء لقائه رئيس الوزراء الكندي مارك كارني قال ترامب إن "الحوثيين استسلموا، وطلبوا من الولايات المتحدة وقف الغارات عليهم وإنهم لم يعودوا يريدون القتال بعد الآن". ووصفت الخارجية الأميركية التفاهمات بأنها "اختبار لجدية الحوثيين". فيما قال مسؤولون في الجماعة التي تصنفها واشنطن "منظمة إرهابية" إن التفاهمات "نصت على عدم استهداف القوات الأمريكية مقابل عدم استهداف اليمن".

ونقلت شبكة "سي إن إن" عن مسؤول بوزارة الدفاع أن الجيش الأمريكي تلقى بالفعل تعليمات بوقف الضربات ضد الحوثيين، مضيفة أن التفاهمات جاءت إثر محادثات قام بها مبعوث ترامب، ستيف ويتكوف، مع الحوثيين بوساطة عمانية بداية الشهر الجاري، وألمحت الشبكة إلى أن التفاهم بين الولايات المتحدة والحوثيين تهدف إلى دعم المحادثات النووية بين واشنطن وطهران.[1]

وبعد تصريحات ترامب أعلنت وزارة خارجية سلطنة عُمان أن السلطنة توسطت لاتفاق وقف إطلاق النار بين الحوثيين والولايات المتحدة.

وقالت الوزارة في بيانها "بعد المناقشات والاتصالات التي أجرتها سلطنة عمان مؤخرا مع الولايات المتحدة الأمريكية والسلطات المعنية (الحوثيين) في صنعاء بهدف تحقيق خفض التصعيد، أسفرت الجهود عن التوصل إلى اتفاق على وقف إطلاق النار بين الجانبين". وأضافت "وفي المستقبل، لن يستهدف أي منهما الآخر، بما في ذلك السفن الأمريكية في البحر الأحمر وباب المندب، وبما يؤدي لضمان حرية الملاحة وانسيابية حركة الشحن التجاري الدولي".[2]

 وجاء الإعلان عن هذه التفاهمات بعد نحو 50 يوماً من القصف الأمريكي الذي استهدف الحوثيين بأكثر من ألف غارة جوية، ومن المؤكد أن ترامب في حديثه عن رجاء الحوثيين وقف الحرب كان يحاول القول إن الحوثيين أعلنوا الاستسلام ووعدوا بالتوقف عن القتال، غير أن تصريحات عدد من المسؤولين الحوثيين حرصت على نفي ذلك، بل وتأكيد انتصارهم، سيما وأن تفاهماتهم مع الأمريكان لم تتضمن إسرائيل ، ما يعني – من وجهة نظرهم- أنهم نجحوا في فصل الإسناد الأمريكي لتل أبيب.

في السياق قالت القناة 12 الإسرائيلية إن إسرائيل تشعر بالصدمة من إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب وقف قصف الحوثيين في اليمن. ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن مسؤول إسرائيلي قوله: "إسرائيل لم تكن على علم مسبق بقرار وقف الهجمات على الحوثيين".

 ظروف التفاهمات:

جاءت التفاهمات الأمريكية مع الحوثيين في ظروف استثنائية تمر بها المنطقة، وفي مقدمتها استمرار حرب الإبادة التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة، بالإضافة إلى أن الاتفاق تم التوصل إليه قبل نحو أسبوع من زيارة الرئيس الأمريكي لثلاث دول خليجية، (السعودية، قطر، الإمارات)، وهو ما جعل كثيراً من المتابعين للشأن اليمني يستنتجون أن واشنطن سعت- من خلال خفض التصعيد مع الحوثيين- إلى التهدئة لضمان تحقيق الأهداف المرسومة من هذه الجولة الخليجية التي طالما راهن عليها ترامب، باعتبارها محطة مهمة في تعزيز علاقات واشنطن بحلفائها الرئيسيين في المنطقة، وضرورة إنجاح الصفقات والشراكات والتعاون .

ومن هنا فإن حاجة ترامب وإدارته تبدو واضحة وجلية في هذا الصعيد، سيما وأن الاتفاق مع الحوثيين كفيل بتقديم صورة إيجابية عن حرص البيت الأبيض على التهدئة وخفض التوتر ووقف التصعيد في واحدة من أكثر مناطق العالم اشتعالاً منذ سنوات طويلة.

كما أن تهدئة الوضع في هذه المنطقة يلبي حاجة الحلفاء الخليجيين- وفي طليعتهم الرياض التي كانت قد دعمت منذ العام 2021 جهودا ومبادرات للتهدئة ووقف الحرب في اليمن، وهو ما تجلى في إنجاز الهدنة بداية العام 2022. دون أن يعني ذلك – بالتأكيد رضا السعودية عن إبرام الأمريكان أي اتفاق مع الحوثيين دون مشاركتها، وإن بشكل غير مباشر.

ومن الأهمية بمكان الإشارة إلى أن التوصل إلى التفاهمات يأتي في ظل مفاوضات أمريكية- إيرانية حول برنامج إيران النووي، ما يعني حاجة الطرفين لتوفير أجواء شبه آمنة للحوار، سيما مع ارتباط الحوثيين بطهران وحصولهم على الدعم الإيراني بالأسلحة والخبرات والتدريب اللازم، وهو ما دأبت واشنطن الحديث عنه تلميحاً وتصريحاً، فيما لا تزال طهران تؤكد أن الحوثيين مستقلون في قراراتهم واتخاذ الخيارات التي يرونها مناسبة بعيداً عن أي دعم أو توجيه إيراني.

وفي السياق ذاته جاءت التفاهمات في الوقت الذي كان الحوثيون في أمس الحاجة للتهدئة والتقاط الأنفاس، خاصة أن الغارات الأمريكية طالت أهدافا نوعية شملت مخازن الأسلحة وقواعد عسكرية بالإضافة إلى استهداف قيادات عسكرية مهمة في جماعة الحوثي ظلت في مأمن خلال السنوات الماضية، وهذا يعزز احتياج الحوثيين لفرصة جديدة يعيدون من خلالها ترتيب أنفسهم وتعويض ما يمكن تعويضه من خسائر الشهرين الماضيين جراء الغارات الأمريكية التي نجحت في تحقيق أهداف نوعية رغم أن الحوثيين لم يكشفوا عن خسائرهم البشرية والمادية.

دلالات التفاهمات وأبعادها

بحسب خبراء ومحللين فإن التفاهمات الأمريكية مع الحوثيين بوساطة عمانية جاءت مدفوعاً بعدة دوافع رئيسية، منها الاستجابة لمطالب خليجية في تهدئة التوترات مع الحوثيين، خاصة أن الرياض التي تحتاج إلى استقرار البحر الأحمر لإنجاح رؤية 2030 الاقتصادية، كانت قد شرعت في محادثات مع طهران، كما أن  وقف التصعيد في اليمن والبحر الأحمر يوفر بيئة أقل توترا للمفاوضات النووية الأميركية الإيرانية، ولا سيما بعد استبعاد مستشار الأمن القومي مايكل والتز بسبب تقاربه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.[3]

ووفقاً لعدد من المحللين فإن وقف التصعيد يمنح الرئيس ترامب فرصة الظهور بمظهر الرئيس القوي القادر على إخماد نار الصراعات في المنطقة والعمل على توفير ظروف مناسبة للاستقرار، وهو ما تسعى له دول المنطقة.

ومع الترحيب الحذر بهذا الاتفاق فإن اقتصاره على وقف التصعيد بين الأمريكان والحوثيين، دون أن يشمل ذلك إسرائيل يعكس رغبة واشنطن في تهيئة الظروف المناسبة للمفاوضات مع طهران، وتحقيق ما يمكن تحقيقه من أهداف أمريكية، حتى لو كان ذلك على حساب إسرائيل ، وفي هذا تحول مهم لدى صانع القرار الأمريكي الذي لم يكف عن ربط أمن إسرائيل بالأمن القومي الأمريكي، الأمر الذي يمنح ترامب وإدارته أفضلية بالمقارنة مع إدارة بايدن التي اكتفت بتقديم الدعم والمساندة لإسرائيل، ثم وقفت عاجزة عن مواجهة التصعيد  الحوثي في البحر الأحمر، مع ما يمكن أن يجر إليه تخلي البيت الأبيض عن إسرائيل في هذا السياق، من استخدام اللوبي الصهيوني أوراق الضغط التي يمتلكها في مواجهة ترامب الذي لا يبدو أنه سيكترث بأي مواجهة من هذا القبيل، وهو يقضي سنوات ولايته الثانية في رئاسة الولايات المتحدة. وقد يفكر باستخدام إسرائيل يداً لواشنطن في تأديب إيران وضرب المنشئات النووية ، خاصة في حال فشلت المفاوضات.

وبررت وزارة الدفاع الأمريكية التفاهمات مع الحوثيين بالقول إن واشنطن تركز على المصالح الأمريكية، ولن تخصص وقتاً لتغيير النظام في اليمن، وقال وزير الدفاع بيت هيغسيث في هذا السياق "لم ندمر الحوثيين تماماً، ولدينا أمور أخرى نحتاج للتركيز عليها مثل إيران والصين".[4]مشيراً إلى أن "هدف الحملة في اليمن أن نجعل الحوثيين يقولون لقد انتهينا". لافتاً إلى أن الحملة كانت دؤوبة في السعي لتحقيق الأهداف العسكرية[5].

عمان .. وسيط مقبول من إيران

كشف الاتفاق الأمريكي مع الحوثيين عن دور عماني مهم كوسيط في هذه المفاوضات، وفقاً لتصريحات أمريكية وبيان خارجية مسقط، وهو ما يحفزها للاستمرار في الوساطة بين الأمريكان والإيرانيين حول برنامج طهران النووي، ذلك أن إنجاز اتفاق بين واشنطن والحوثيين يبدو أكثر تعقيداً من التفاوض بين الولايات المتحدة وإيران، سيما وأنه سبق للطرفين أن خاضا سلسلة طويلة من التفاوض – بمشاركة عدد من الدول الكبرى- أفضت إلى توقيع الاتفاق النووي في النصف الأول من العام 2015 في عهد الرئيس السابق باراك أوباما، وهو الاتفاق الذي انسحبت منه واشنطن في ولاية ترامب الأولى.

تسعى مسقط الحضور في ملفات شائكة ومعقدة، بالذات تلك المتعلقة بإيران والميلشيات المدعومة من قبلها في المنطقة، حيث تطمح عمان في هذه الآونة إلى الدفع بالحكومة المعترف بها دولياً  للتحاور مع الحوثيين- يهدف إنهاء الحرب والتوافق على تسوية سياسية سلمية- كما تدعي.

ولا شك أن علاقات مسقط مع طهران ساعدها في لعب هذا الدور وقبول الحوثيين به، لكن تلاقي اتهامات متكررة من حلفاء الحكومة اليمنية، بلعب دور الداعم والمنقذ لجماعة أصبحت مصنفة إرهابية لدى واشنطن، وكثير من دول العالم.

موقف الحكومة اليمنية

رغم أن الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً والتي تخوض منذ عشر سنوات حرباً في مواجهة الحوثيين الانقلابيين، بهدف إنهاء الانقلاب واستعادة الدولة ومؤسساتها، رأت في القصف الجوي الأمريكي للحوثيين فرصة جيدة في إضعاف خصومهم المدعومين من إيران، إلا أنها لم تكن متحمسة في التصعيد العسكري والميداني، كونها لا تزال غير مستعدة لخوض المواجهة الحاسمة من جهة، ولأنها ترى أن شن الحرب ضد الحوثيين في الوقت الذي يتعرضون لنيران الغارات الأمريكية يحرمهم كثيراً من التعاطف والتأييد الشعبي داخلياً وخارجياً، سيما وأن الحوثيين نجحوا في تقديم أنفسهم في موقف المدافعين عن غزة وفلسطين في مواجهة الحرب التي تشنها إسرائيل، وبالتالي فإن دخول القوات الحكومية في حرب شاملة ضد الحوثيين  في هذا الظرف تمنح خصومها تفوقاً أخلاقيا  – غير مستحق- من وجهة الرأي العام المحلي على الأقل، وبعض من تنطلي عليهم الأساليب الدعائية الحوثية.

ومن هنا فقد بدا وقع التفاهمات الأمريكية غير ذي تأثير، إذ كان لدى الحكومة وحلفائها في الخليج العربي إدراك أن الموقف الأمريكي لن يستمر على وتيرة واحدة رغم الإعلانات المتتالية عن العمل على تدمير القوات العسكرية للحوثيين، ما يعني أن الأمر يخضع لتقدير المصلحة الأمريكية تصعيداً أو تفاوضاً.

ومع ذلك فإن ثمة من يرى في التفاهمات إضعاف للحكومة اليمنية، بما انطوى عليه من اعتراف ضمني أمريكي بالحوثيين الذين تصنفهم كمنظمة إرهابية، كما أن الحوثيين وبعض حلفائهم في المنطقة قرأوا الاتفاق من زاوية كونه انتصاراً حوثياً بعدما ظلت الإدارة الأمريكية تعلن لأسابيع عدة أنها عازمة على هزيمة الحوثيين وإجبارهم على وقف التصعيد في البحر الأحمر بالقوة، لا بالحوار والتفاوض، وهو ما أفصح عن إخفاق أمريكي عده الحوثيون انتصاراً لهم، سيما وأن الاتفاق نفسه لم يشمل إرسال الصواريخ على إسرائيل، رغم تضمنه إنهاء الهجمات على الملاحة الدولية بشكل عام ( ما يعني أن  منع استهداف السفن الإسرائيلية جزءآ من الاتفاق)، ورغم ذلك ضاعف الاتفاق شعور الحوثيين بالانتصار، وقال مهدي المشاط، رئيس المجلس السياسي الأعلى (أعلى سلطة سياسية لدى الحوثيين) إنه "لا تراجع عن إسناد غزة مهما كان الثمن، وإن إعلان ترامب "انتصار يفصل الإسناد الأمريكي للكيان (الإسرائيلي)". وأضاف إن وقف إطلاق النار مع الولايات المتحدة الأمريكية لا يشمل وقف الهجمات على إسرائيل.[6]

السيناريوهات المحتملة

رغم أن التفاهمات الأمريكية مع الحوثي، يمكن النظر إليها من زاوية العلاقات الدولية باعتبارها "اتفاق" ضرورة، وتظل احتمالات التعاطي معه مفتوحة على أكثر من خيار لدى الطرفين، سيما وأن الرئيس الأمريكي عندما أعلن عن ذلك استدرك أنه سيختبر جدية الحوثيين، والأمر نفسه قالته قيادات حوثية مؤكدة أنها سوف تختبر الإعلان الأمريكي وبالتالي سيتم تقييمه، وتحديد إن كانوا سيلتزمون به أم لا.

ومن هنا فإن أبرز السيناريوهات المحتملة للتفاهمات في ضوء الظروف الراهنة المحلية والإقليمية والدولية، ثلاثة سيناريوهات متعددة :

السيناريو الأول/ نجاح محدود للتفاهمات:

وتتجلى مؤشرات ذلك من خلال انخفاض الهجمات البحرية لفترة مؤقتة، واستمرار التوتر الداخلي في اليمن، وبقاء الوضع البحري تحت "الرقابة الناعمة". وتربص كل طرف بالآخر، وهو ما بدا من التصريحات المصاحبة لإعلان التفاهمات والتالية له، وهذا السيناريو سيكون مؤقتا، خلال فترة يتم فيها تجميد قضايا المنطقة، إلى أن يتم التفاوض في الملف الكبير البرنامج النووي الإيراني.

السيناريو الثاني/ فشل التفاهمات واستئناف التصعيد:

وتظهر تجلياته من خلال خرق حوثي للاتفاق ولديهم تجربة طويلة في الخروقات دون أن يعدموا المبررات إذا أرادوا، وهو ما سيؤدي إلى استئناف الضربات الجوية الأمريكية. أو قد يحدث العكس حيث يبدأ الأمريكان مهاجمة الحوثيين، وهذه المرة سيضربون قيادات عليا بعد استنزاف القيادات المهنية والفنية الوسطى، خاصة في حال فشل الاتفاق مع طهران بشأن البرنامج النووي، وفي الحالتين سيؤدي ذلك إلى التصعيد السياسي والعسكري في البحر الأحمر.

السيناريو الثالث/ الوصول إلى اتفاقات أوسع وأشمل:

ويمكن أن يؤدي هذا التفاهم الذي لا يزال في الوقت في حدود "تفاهمات الضرورة"، إلى بعض الاستقرار وخفض التصعيد، مما سيوفر ظروفاً أفضل لعقد اتفاقات جديدة وبشكل أوسع، يتجاوز حدود التفاهم بين البيت الأبيض والحوثيين، ليضيف دولاً وأطرافاً أخرى، كما ويشمل مجالات وميادين أخرى للصراع، بما في ذلك تشجيع المجتمع الدولي لتحويل التفاهم الثنائي بصيغته الراهنة إلى مسار تفاوضي أكبر برعاية دولية، وبذل الجهود لإنجاز تسوية سياسية وحل سياسي شامل في اليمن، لكن هذا يحتاج إلى نجاح اتفاق واشنطن وطهران بشأن البرنامج النووي .

المراجع