d741c2ca-d925-43fa-a6ea-757544006cbf_16x9_600x338قال تقرير لمركز أبعاد للدراسات والبحوث أن اليمنيين في الجنوب يشعرون أن فرصة تقرير مصيرهم وفك ارتباطهم بالشمال أصبحت سانحة الآن ، وأن احتفالياتهم اليوم في ذكرى انتصار الثورة على الاستعمار الانجليزي في ١٤ اكتوبر ١٩٦٣م بداية العد التنازلي لانفصال عدن عن صنعاء.
وأشار التقرير الذي أصدره فرع المركز في عدن إلى أن الجنوبيين يرون أن مشروعية الانفصال هذه المرة وفرها اجتياح الحركة الحوثية المسلحة للعاصمة صنعاء في ٢٠ سبتمبر بعد فرضها لواقع مسلح جديد بديلا للحكم الانتقالي الذي تضمنته المبادرة الخليجية الراعية لانتقال سياسي سلمي للسلطة الموقعة باشراف اقليمي ودولي في نوفمبر ٢٠١١م.
وأضاف التقرير ” يعتقد اليمنيون في الجنوب أن الصمت الرسمي والتواطؤ الاقليمي والدولي أمام سيطرة الحوثيين على المؤسسات المدنية والعسكرية ومنظومة السيطرة والحكم ، أدت إلى فشل مبكر للعقد الجديد للوحدة الفيدرالية التي تضمنتها مخرجات الحوار الوطني ، وأدت إلى عدم فاعلية وجدوى قرارات مجلس الأمن بالذات القرار ٢١٤٠ القاضي بعقوبات لمعيقي الانتقال وفقا للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة “.
وأكد التقرير أن المحافظات الجنوبية بالذات عدن شهدت في عهد حكم الرئيس عبد ربه منصور هادي هدوءا لم تشهده منذ اندلاع احتجاجات الجنوبيين في ٢٠٠٧م ، مضيفا” نجح الرئيس هادي في التحكم بالوضع في الجنوب خلافا لسابقه ، ولكنه فشل في معالجة الوضع في شمال الشمال ، وفيما حققت سلطته تقدما مع الحراك الجنوبي ، تلقى حكمه طعنة من الحوثيين بعد إسقاط مدن ومعسكرات أهمها العاصمة صنعاء”.
وتطرق التقرير إلى سيناريوهات متعددة للجنوب اليمني في ظل الأوضاع غير المستقرة للجمهورية اليمنية وحالة العجز والضعف للرئيس والمنظومة الحزبية والسياسية المشاركة في الحكم الانتقالي أمام سيطرة مسلحة للشركاء الجدد في الحكم على مفاصل الدولة.
وقال تقرير أبعاد ” يتمثل السيناريو الأول في تحقيق الجنوبيين للانفصال السريع والكامل ، في حال توفرت بعض الشروط كامتلاكهم قيادة قوية ومحل توافق جميع الكيانات لقيادة الدولة الجنوبية أثناء مرحلة تقرير المصير، وحصولهم على دعم اقليمي ودولي قوي ، لتجنب مخاطر الانزلاق للتمزق والصراعات والحروب الجنوبية الجنوبية”.
وحول السيناريو الثاني ، أضاف التقرير ” قد تساهم سلطة الرئيس الجنوبي هادي في تحقيق انفصال آمن وبطيء تجنبا للفشل وتقليلا للمخاطر واضعافا لردات الفعل المحلية والاقليمية والدولية غير الراغبة في قرار كهذا، ومثل ذلك يفرض على هذه القيادة البقاء في السلطة وتحمل المزيد من الأعباء والاتهامات بالفشل والتقصير “.
أما السيناريو الثالث فوصفه التقرير بأنه سيكون ملهما رغم استبعاد تحققه ، ويتمثل في أن الجنوبيين يتجهون لتبني إعادة صياغة جديدة للوحدة اليمنية قائمة على القانون والدستور والتعددية والديمقراطية وخالية من اللوبيات والنفوذ المناطقي والمجتمعي ، مؤكدا أن ذلك ” يفرض عليهم قيادة النضال السياسي والعسكري والمدني لارغام الميلشيات الحوثية المسلحة على انهاء سيطرتها على حكم وعاصمة أسقطت من قبلهم في توقيت كانت رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة وقيادة الجيش في يد الجنوبيين”.
وأكد التقرير على مخاطر كبيرة تحيط بآمال الجنوبيين في حق استعادة ما كان يعرف بجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية وعاصمتها عدن، ما يجعل الانفصال الآمن في المنظور القريب القريب صعب تحقيقه.
وعن الخطر الأول كشف التقرير أنه يتمثل في مخاوف دولية من انفصال الجنوب بوضعه الحالي الذي ينظر له كمخزن للأيدلوجيا غير السياسية والتي يحتمل أن تكون رافدا للحركات الجهادية التي قد تسيطر على محافظات في حال نشوب صراع سياسي شبيه بصراع ١٩٨٦م والذي أدى لكارثة اجتماعية وانسانية لم تغادر ذاكرة الجنوبيين إلى اليوم.
وقال ” ان المخاطر التي ستهدد الدولة الجنوبية الجديدة في وضع كهذا يتمثل في المخاوف من استخدام الخارج للحوثيين لاستهداف المخزن الايدلوجي وارباكه ، وقد بدأ التمهيد لتلك المهمة من خلال تصوير رداع في البيضاء أهم المدن الفاصلة بين الشمال والجنوب على أنها تحت سيطرة أنصار الشريعة ، وهي المدينة التي لم تدخل في خارطة الحرب الجدية على الارهاب لوزارة الدفاع التي استهدفت إمارة انصار الشريعة في أبين خلال العامين الماضيين، ويأتي في ظل تسريبات عن نية قادة عسكريين مهدوا للحوثيين السيطرة على صنعاء لتسليمهم مهمة محاربة الارهاب هناك، وهو التوجه الذي سيفرض حربا طائفية قد تجر شباب الجنوب لها، خاصة وأن مؤشرات رصدت تحرك عاطفي لكثير من شباب الجنوب في المشاركة الى جانب السلفيين خلال حرب دماج التي شنها الحوثيون”.
وأشار التقرير إلى أن خطاب زعيم الحوثيين عن الجنوب قد تغير ، وأصبح يتحدث باعتباره سلطة دينية عليا على أي وضع سياسي للشمال والجنوب، وأن خطابه بدأ يتماهى مع مهمة جديدة لحركته يرغب الخارج في اعطاء دور لها في الجنوب ، وقد ينطلق لتنفيذها من خلال شعارات وهمية تتمثل في حمل راية حماية الدولة وتطبيق مخرجات الحوار الوطني وتنفيذ القرارات الدولية في حماية الوحدة اليمنية ومكافحة الارهاب، فيما هو يتجه فعليا للسيطرة على باب المندب، وهو ما يفسره التوسع الآخير للسيطرة على المدن الغربية المطلة على البحر الأحمر ومنها ثاني أهم ميناء يمني هو ميناء الحديدة.
ومن المخاطر التي رصدها تقرير أبعاد وتهدد الدولة الجنوبية المتوقعة هو أن الجنوب أكثر قابلية للحرب الأهلية التي فشلت في الشمال، وقال” الخطر الثاني تتمثل في أن الأيدلوجيا والمناطقية حاضرة بقوة وتحضر معها كل الصراعات السابقة على الحكم في ظل انعدام القيادة والثقة في أوساط الجنوبيين”.
الخطر الثالث الذي تحدث عنه التقرير هو فشل الانفصال الكامل للجنوب واحتمالية ذهابه للتمزق والتشظي ونشوء دويلات وكيانات متعددة، خاصة وان هناك حديث مستمر عن أطماع خليجية في حضرموت وأطماع بريطانية في عدن وأطماع إيرانية في باب المندب وأطماع أمريكية في مناطق النفط الصحراوية بين شبوة وحضرموت.
أما حول الخطر الرابع فأشار له التقرير باعتباره القنبلة الموقوتة التي قد تنفجر في وجه الحلم الجنوبي بعد الانفصال ، والتي تتمثل في التداخل والتمازج بين بعض مكونات الحراك الجنوبي بالذات المسلح والقريب من إيران وأنصار الشريعة الفرع الفاعل لتنظيم القاعدة في الجنوب، وقال التقرير” هناك قيادات حراكية جنوبية ذات ارتباط سابق بايران وقد زارت بيروت وطهران انضوت تحت راية أنصار الشريعة مؤخرا وأصبحت فاعلة فيها ، دون أن تفقد الكاريزما في أوساط أنصارها داخل الحراك الجنوبي، وقد تسعى بعد الانفصال للسيطرة على منظومة الحكم بذات الطريقة التي اعتمدها الحوثيين في الشمال ، وبالتالي يذهب الجنوب إما لحضن جماعات العنف والارهاب أو للنفوذ الايراني”.
وأكد التقرير على أن كل الخيارات أصبحت صعبة أمام اليمنيين وليس الجنوبيين فحسب، خاصة مع توجه الحوثيين على تكرار تجربة العراق في دمج ميلشياتهم بالأجهزة العسكرية والأمنية وتكرار تجربة اجتثاث الجيش ولكن بشكل جزئي يستهدف قادة وأفراد عسكريين والسيطرة على الوحدات العسكرية النوعية بالذات الطيران ، وبدء مرحلة جديدة من الحروب في مناطق الشرق والجنوب لإكمال احكام السيطرة العسكرية على البلاد 
وتوقع التقرير أن تطورات الأوضاع في اليمن ومؤشرات وجود دعم دولي غير مباشر للحوثيين، قد يكون ضوءا أخضر لدور إيراني في المنطقة لا يتوقف عند اليمن وإنما سيمتد للخليج وقد يستهدف على الأخص المملكة العربية السعودية.